أهل الأنبار بين التضييق والمطاردة والحصار

الصورة: محافظة الأنبار تشكل ثلث العراق ويعاني أهلها من شتى أنواع الممارسات القمعية.

تعيش محافظة الأنبار في غرب العراق وضعاً أمنياً صعباً، بعدما فرضت القوات الحكومية وميليشيا الحشد الشعبي إجراءات بوليسية ‏شديدة ضيَّقت على أهل الأنبار تحركاتهم لأداء عملهم وممارسة حياتهم اليومية ، فتنوعت هذه الإجراءات ‏التي تتصاعد بشكل يومي دون وجود مبرر لهذه الإجراءات التعسفية المفرطة.‏

 

التضييق

تعيش الأنبار حالة تضييق كبيرة تفرضها القوات الحكومية على المدنيين بعدما قُسِّمت مدن الأنبار إلى ‏كانتونات مغلقة تضيق على المدنيين حركة دخولهم وخروجهم في مناطقهم على الرغم من أن سكان هذه ‏المدن يحملون الباج الأمني الذي تصدره الجهات الأمنية ويعتبر حامل الباج الأمني بأنه رجل بريء ولا ‏توجد عليه مؤشرات أمنية، فقد تعرض العديد من الشباب للاستهداف على أساس قبلي من قبل الجهات ‏الأمنية وميليشيا الحشد فاستهدفت بعض العشائر بقصد لإثارة الصراعات القبلية، وتقف خلف هذه ‏الاستهدافات جهات حزبية تتبع حزب الدعوة المرتبط بإيران.‏

فقد تعرض مجموعة من الشباب التابعين لعشيرة معينة يسكنون مناطق شمال غرب الرمادي للاعتداء من ‏قبل قوات الشرطة الاتحادية وميليشيا الحشد الذين انهالوا على الشباب بالضرب المبرح و اعتقلوا هؤلاء ‏الشباب لمدة أربعة أشهر في قاعدة الحبانية تعرض خلالها الشباب لأبشع وسائل التعذيب النفسي و‏الجسدي ولم يفرج عنهم إلا بعد دفع فدية للقوات الحكومية .‏

وقبل ثلاثة أيام تعرض أحد الشباب في مدينة الفلوجة للاعتداء من قبل شرطة الفلوجة لكون هذه الشاب ‏من قبلية معينة فتجمع عدد من الشرطة بإحدى نقاط التفتيش وقاموا بضرب الشاب أمام المارة والتهمة ‏انتسابه لقبيلة معينة.‏

 

المطاردة

يعيش أهل الأنبار وضع مزري جراء المطاردات التي يتعرض لها الكبير والصغير من سكان الأنبار ‏بتهمة (الإرهاب) التي أضحت تجارة رائجة في محافظة الأنبار يقف خلفها ضباط  وبعض القضاة ‏ومحامون الذين يصدرون تحديثات بقوائم المطلوبين يضعون عليها بين فترة وأخرى أسماء كبير ‏لأشخاص من مختلف الأعمار يتهمونهم بالإرهاب على الرغم من أن هؤلاء الأشخاص مبرؤون من قبل ‏الجهات الأمنية ويحملون الباح الحكومي.‏

فقد تعرض أحد الرجال من سكان منطقة زنكورة غرب الرمادي للاعتقال مرتين من قبل قوات الفرقة الذهبية ‏المتواجدة في الرمادي ولم تفرج عنه هذه القوات إلا بعد دفع فدية مالية على الرغم من أن هذا الرجل يحمل ‏وثائق صادرة من جهات حكومية تبرءه من أي تهمة، كما تعرض المواطن أبو أحمد، يبلغ من العمر 54 ‏عاماً، للمطاردة مع كافة أفراد أسرته مما اجبر على الهجرة خارج العراق للتخلص من المطاردة الحكومية ‏والتهم الملفقة.‏

أحد المحامين الذين يعملون في محكمة الرمادي ويعتبر من المتابعين لقضايا المعتقلين كشف حقيقة هذه المطاردات والأسماء الكثير لأشخاص أبرياء توضع أسمائهم ضمن ‏المطلوبين بقوله إن ضباط وبعض القضاة والمحامون اتفقوا فيما بينهم على وضع أسماء أكبر عدد من ‏المدنيين الأبرياء ضمن قوام المطلوبين لفرض فدية مالية على هؤلاء الأشخاص لغرض حذف ‏أسمائهم من قوائم المطلوبين، وافصح هذا المحامي أن هؤلاء الضباط والقضاة والمحامون أصبحوا من ‏الأثرياء وأصحاب الأرصدة في البنوك بسبب المتاجرة بالمدنيين الأبرياء.

وحذر هذا المحامي بأن قادم ‏الأيام سوف تشهد تصاعد بأسماء المدنيين الأبرياء التي توضع أسمائهم على قوائم المطلوبين لغرض ‏ابتزازهم وإجبارهم على دفع مبالغ مالية كبيرة تبدأ من 4000 دولار وتتصاعد حسب التهم الملفقة التي ‏تنسب له.‏

 

الحصار

تعاني مدن وقرى شمال غرب الرمادي وهي (زنكورة والقرية العصرية وزوغير وطوي والخ..) من حصار ‏تفرضه القوات الحكومية التي قامت بنقل جهاز السونر وتحويل المدخل الوحيد لهذه المناطق المؤدي ‏للرمادي إلى منطقة الكيلو 7 مما أدي لارتفاع أسعار المواد الغذائية التي أثقلت كاهل سكان هذه المناطق ‏وأغلب سكانها من العوائل الفقيرة التي تخلت عنهم الحكومة ولم توفر لهم حتى الخدمات الطبية.

ففي ‏إجراء تعسفي قامت القوات الحكومية بتقليل ساعات فتح المنفذ الوحيد لهذه المناطق للرمادي مما أدي ‏لاحتجاز الكثير من الحالات المرضية في المدخل وبعض هذه الحالات المرضية مزمنة ، لكن القوات ‏الحكومية لم تراعي هذه الحالات وأوقفتها في الانتظار لعدة ساعات في الشمس الحارقة، ورغم مناشدات ‏سكان هذه المناطق بضرورة عودة المنفذ لمكانه الأول و فتحه مدة أطول إلا أن القوات الحكومية رفضت ‏هذا الطلب و أبقت على نفس هذه الإجراءات .‏

 

المصدر

comments powered by Disqus
خدمة RSS LinkedIn يوتيوب جوجل + فيسبوك تويتر Instagram

عدد الزوار :99,114,272

تطبيق الموبايل

-->

آخر الزيارات

مساحة اعلانية

الأكثر قراءة

الأكتر مشاهدة

تابعنا على "فيس بوك"