الانشغال بالانتخابات قد يطيح الجلسة الأخيرة للبرلمان العراقي

دُعيت الكتل البرلمانية في العراق لحضور جلسة، يوم غد الثلاثاء، لمناقشة قوانين جاهزة للتشريع، بينما تستبعد عدة أوساط انعقادها، نظراً لانشغال الكتل والأحزاب بالدعاية الانتخابية، على أبواب الانتخابات البرلمانية المقررة في 12 أيار/مايو المقبل.

ولا يبدو أنّ جلسة الثلاثاء، وهي الأخيرة من العمر الافتراضي للدورة البرلمانية الحالية، ستُعقد بشكل مؤكد، مع انطلاق الدعاية الانتخابية للتحالفات والأحزاب السياسية، حيث تشهد العاصمة بغداد، وباقي المناطق العراقية، حملة انتخابية "شرسة"، أُطلقت السبت، وتستمر لأكثر من عشرين يوماً.

وقال نائب عراقي رفض الكشف عن اسمه، اليوم الإثنين، إنّ "مجلس النواب، لن يتمكّن من عقد جلسته الثلاثاء، بسبب كارثة عدم اكتمال النصاب القانوني للجلسة"، مبيّناً أنّ "أغلب النواب هم مرشحون للانتخابات البرلمانية، ولهذا فهم منشغلون بالحملة الدعائية لهم ولقوائمهم".

أغلب النواب هم مرشحون للانتخابات البرلمانية، وما يهمهم هو الحملة الدعائية وليس إقرار القوانين.

وأضاف أنّ "هذه الجلسة تتضمن استجواب وزراء بارزين في حكومة حيدر العبادي، وهذا الأمر محل خلاف سياسي، ولذلك فالأحزاب التي ينتمي لها هؤلاء، قرر ممثلوها في البرلمان مقاطعة الجلسة التي سيتم فيها الاستجواب".

وجاء إعلان هيئة رئاسة البرلمان العراقي عن جلسة الثلاثاء، بعد اتهام رئيس المجلس سليم الجبوري، وهو قيادي في تحالف "الوطنية" المشارك في الانتخابات، بالفشل والانشغال بالحملة الانتخابية.

وقالت الهيئة، في بيان رسمي، إنّ "جدول أعمال جلسة الثلاثاء، سيتضمن استكمال القوانين المدرجة للتصويت، إضافة إلى نتائج استجوابات الوزراء، وموضوع طرح الثقة من عدمها بإفاداتهم وأجوبتهم".

وتنتظر قوانين عديدة إقرارها، وهي أكثر من عشرة ملفات، فشل البرلمان، خلال اجتماعاته الماضية، في تمريرها، وبعضها مستقر بأدراج رئاسة مجلس النواب، منذ سنوات.

وأبرز تلك القوانين، قانون المحكمة الاتحادية العالق منذ سنة ونصف السنة، وقانون النفط والغاز، ويشهد جدلاً بين القوى السياسية لما فيه من أضرار تلحق بمدن عراقية رغم مكاسب أخرى، فضلاً عن قانون الرعاية الصحية، وقانون التعليم الإلزامي، وقانون الأحوال المدنية، وقانون العنف ضد النساء.

وكان نائب رئيس البرلمان همام حمودي، قد أكد، عقب إعلان موعد الجلسة، أنّ "البرلمان سيعرف خلالها من يقف وراء تعطيل إقرار القوانين، هيئة الرئاسة أم النواب الذين يتغيبون"، مشيراً إلى أنّ "هيئة الرئاسة سوف تدرج كل القوانين والقرارات في المجلس على التصويت، وعند ذلك يتبين عند حضور النواب، أو عدم حضورهم، سبب تعطيل إقرار القوانين".

من جانبها، حذرت سميرة الموسوي النائب عن ائتلاف "النصر" الذي يقوده العبادي، من أنّ "الخسارة ستكون كبيرة، في حال لم يتم التصويت على القوانين، لا سيما ما يتعلّق منها بالملفات الاقتصادية".

وقالت الموسوي "سنذهب إلى البرلمان وسنحضر الجلسة، فهذا من واجبنا كبرلمانيين، لإكمال الملفات العالقة".

وأضافت: "لدي مشروع قانون مكتمل منذ 8 أشهر، وحتى الآن لم يتم عرضه في البرلمان، وهو يتحدث عن مكافحة نشاطات تنظيم داعش الاقتصادية في العراق، وتأثيرها على البلاد، لكن مشاكل الجلسات وسوء الإدارة فيها، كذلك العطل والإجازات، وعدم اكتمال النصاب في كل مرة، حالت دون قراءته وإظهاره"، منبّهة إلى أنّ "الجلسة لا بد من أن تُعقد بحضور برلماني كامل، وإلا فقوانين كثيرة ستُرحل إلى المرحلة المقبلة، وقد تُهمل نهائياً".

وقال المحلل حسين العلياوي، إنّ "جلسة الثلاثاء لن تُعقد، وهذا الأمر يعلمه الجميع، حتى هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي التي دعت إلى عقدها".

ولفت إلى أنّ "غالبية النواب هم مرشحون في الانتخابات البرلمانية المقبلة، ومشغولون بحملتهم الدعائية والترويج لأنفسهم وأحزابهم، فتشريع ما تبقى من القوانين حتى وإن كانت مهمة، هو أمر لا يهمهم، ما يهمهم الآن هو كيفية كسب الأصوات للفوز بدورة جديدة، بعد انتهاء الدورة الحالية في 30 حزيران/يونيو المقبل".

ويتوجه الناخبون العراقيون، وعددهم 24 مليون شخص، في 18 محافظة عراقية، بما فيها إقليم كردستان، في 12 أيار/مايو المقبل، لاختيار ممثلين في البرلمان الذي سيختار حكومة جديدة للبلاد ل4 سنوات مقبلة.

المصدر

comments powered by Disqus
خدمة RSS LinkedIn يوتيوب جوجل + فيسبوك تويتر Instagram

عدد الزوار :102,342,981

تطبيق الموبايل

-->

آخر الزيارات

مساحة اعلانية

الأكثر قراءة

الأكتر مشاهدة

تابعنا على "فيس بوك"